قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من أسباب التي أدت إلى تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأسباب قد انعكست على مدى تأثير التضخم الأمريكي على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية اقترب من الوصول إلى القمة بدليل أن الفيدرالي الأمريكي بدأ في رفع الفوائد منذ بداية هذا العام من صفر إلى ما يقارب الـ 4%، وبالتالي معدلات الضعف في أمريكا بدأت في الظهور من بينها ارتفاع معدلات البطالة من 3.5% إلى 3.7%، -ولكنه ما زال منخفض-.
التضخم على المستوى العالمي
وذكر جنينة، في تصريحات تلفزيونية، أن أسعار السلع على المستوى العالمي بدأت في الانخفاض باستثناء أسعار البترول، وبدأت مظاهر الضعف تظهر في القطاع العقاري بشكل ملحوظ في أمريكا، وذلك نتيجة لأن معدل الفائدة على التمويل العقاري ارتفع من 3% إلى 7%.
التضخم في مصر
وفيما يخص وضع معدلات التضخم في مصر، أفاد جنينة: “في مصر رفعنا سعر الفائدة 3% في مارس الماضي ولكن تعتبر تعويضا عن تخفيض الفائدة خلال فترة كورونا ومن هذه المدة وحتى الأسبوعين الماضيين لم يرفع المركزي سعر الفائدة إلا مؤخرا كما قام بتمويل الحكومة من خلال طبع النقود بمبلغ حوالي 52 مليار جنيه وبالتالي ساعد في كبح جماح معدلات التضخم، وهناك سبب آخر وهو شح الدولار والذي ترتب عليه رفع المنتجين والتجار للأسعار”.
واختتم حديثه بقوله أن كل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها في مصر في الوقت الحالي سيتم الشعور بها داخليًا مع أواخر الربع الأول من العام المقبل 2023 وتحديدا في أبريل، وفي هذا التوقيت سيستقر سعر الدولا أمام الجنيه بصورة ملحوظة ولن تحدث تذبذبات الأسعار التي يمر بها السوق في الوقت الراهن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.