قرر الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25% في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل.
وسجل معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية مستوى 8.3% في شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات، ويقصد بمعدلات التضخم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمريكى موجة من رفع أسعار الفائدة في كافة دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال اليوم والأيام المقبلة، لا سيما الدول التي يرتبط اقتصادها بالدولار بصورة مباشرة.
توقعات رفع أسعار الفائدة في مصر
اتفق خبراء اقتصاد مصريون على اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر عقده غدًا الخميس، مرجعين ذلك إلى تحقيق معدل التضخم مستويات مرتفعة في الفترة الماضية، وضرورة تدخل البنك المركزي لكبح جماح المتاجرة في الدولار، وللتصدي لظاهرة (الدولرة).
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السادس في عام 2022 غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الماضيين.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع سعر الفائدة سواء في اجتماعها غدا، أو في اجتماع استثنائي آخر يتم عقده في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن سبب توقعه ذلك يعود إلى عوامل متعددة من أهمها: ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أغسطس إلى 16.7%- وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط البالغ 7%- كما يتوقع أن يستمر معدل التضخم في مصر في زيادة خلال الفترة المقبلة حال الاتفاق على حصول تمويل من صندوق النقد الدولي، والذي سيطلب رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف جنينة، في تصريحات صحفية، أن من بين العوامل التي تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، مما يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة لاستمرار جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، موضحًا أن من بين الأسباب أيضًا ارتفاع مستوى السيولة بالأسواق، إذ ارتفع مستوى نقود الاحتياطي بنسبة 30% خلال أغسطس 2022 مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، مما يتطلب زيادة سعر الفائدة لتحجيم هذا الارتفاع في السيولة النقدية.
واستطرد قائلًا أن من بين العوامل محاربة “الدولرة”، إذ يتداول الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في الأسواق الموازية، مما يتطلب ضرورة رفع الفائدة حتى يسمح للبنوك بزيادة شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب السيولة من المواطنين.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ مارس الماضي بنسبة تتجاوز 20% ووصل إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.46 جنيه بالبنك المركزي المصري بجلسة الاثنين.
