قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ، إن أسعار الدولار في مصر استقرت لفترة طويلة عند مستويات 15.70 تقريباً في السوق قبل اتخاذ قرارات في مارس 2022 بخفض الجنيه بعد هروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية%، مؤكدا أن سعر الدولار الفترة القادمة مرتبط بالعرض والطلب بشكل أكبر خاصة أن المؤسسات الدولية تشير الي انخفاض متتالي للجنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع اقتصادنا أن الجنيه كان يسجل أداء جيد أمام العملات ومثال الدولار خلال 2021 لكن مع استمرار تداعيات فيروس كورونا وموجته وتضرر موارد الدولة من العملة الأجنبية خاصة التأثيرات السلبية الكبرى على قطاع السياحة ثم أزمة الحرب الأوكرانية الروسية ضغطت بقوة على الاحتياطي النقدي لمصر لينزل قرب 30 مليار دولار وحدثت تحركات كبيرة في الدولار مع تنامي الطلب وتراجع الموارد الدولارية
وتابع، تحرك سعر الدولار في حدود قرشين أو ثلاثة وهذا غير مؤثر كثيرا لكن التأكيد على أن زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهذا يؤمن حركة التجارة المصرية الخارجية سواء حركة الاستيراد أو استيراد الخامات يؤكد أن مصر لا تزال لديها القدرة للوصول إلي سعر صرف أكثر مرونة من الحركة الحالية للدولار
أزمة طاحنة يمر بها الاقتصاد المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي ، أن ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار خلال عام 2020 في السوق المصرفية، ثم استقرارا الأوضاع في 2021 وصولا إلي الاضطرابات الملحوظة في 2022 وصولا إلي الانخفاض الكبير الذي تشهده حالياً مع استمرار تراجع الإيرادات الدولارية في ظل أزمة عالمية طاحنة
وأختتم أن مصادر العملة الأجنبية تضررت كثيرا منذ بداية جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية واذا استمر هذا التضرر لمدد أطول فإنه سيؤثر على سعر الدولار حتي منتصف 2024 كما حدث خلال الشهور الماضية، ويمكن بعدها الأمور تستقر مع اتجاه أمريكا في النصف الثاني من 2024 لخفض أسعار الفائدة لديها وقد يعود الدولار لمستويات 22 جنيها
أخبار ذات صلة:
التعويم القادم للجنيه
تعويم جديد للجنيه والدولار بـ 35 جنيها في البنوك والذهب بـ 2447 جنيها
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.