أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، أن قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سوف يتم تطبيقه في الأحد 8 مايو المقبل، ووزارة العدل كلفت بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وقد انتهت فعليا منها.
وفي تصريحات لوزير العدل أفاد بأنه قد تم فصل سداد الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، الأمر الذي يفتح الباب أمام كافة المواطنين الذين يرغبون في تسجيل العقارات الخاصة بهم، وتقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التسهيل على المواطنين في ظل استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة ستمكن المواطنين من إنهاء إجراءات تسجيل العقارات الخاصة بهم خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وقد وضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه لمن قام بتقديم أوراق مزورة بغرض الحصول على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، وقد تم إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب الضبطية القضائية لضبط تلك الأوراق المزورة واتخاذ اللازم بخصوصها.
وبينت الوزارة أن القانون، الصادر عن الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات، وقد أصبحت المستندات المطلوبة بسيطة وغير معقدة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية، وتعمل وزارة العدل منذ فترة طويلة على تحسين كافة خدمات التوثيق والقضاء على الأمور التي كانت تتسب في زحام كافة مأموريات الشهر العقاري، فالقانون الجديد سمح بتسجيل الملكية دون اشتراط سابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار، ودون الحاجة إلى إثبات تسلسل الملكية، الأمر الذي يجعل من هذه التعديلات نقلة نوعية كبيرة فى عمل الشهر العقارى وملكية المواطنين.
يذكر أن الشهر العقارى حدد الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل العقار وفقا لـ 3 حالات حصرتها التعديلات الأخيرة المتمثلة فى:
أولا: العقد النهائي بين البائع والمالك الحالي للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة.
ثانيا: العقد العرفي أو الابتدائي بشرط أن يكون مر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة.
ثالثا: إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة. بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق الأخرى والتي منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل.
وتهدف عملية تسجيل العقارات إلى حماية حقوق الملكية العقارية للمواطن، إضافة إلى ارتفاع قيمة العقار المسجل.
