في تقريرلمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني صادر منذ ساعات قليلة أعلنت المنظمة أن روسيا باتت الآن في حكم الدولة غير القادرة عن سداد ديونها الخارجية. وتخلفت روسيا عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 100 عام، ورجحت المنظمة أن روسيا سوف تتخلف عن سداد الديون المستقبلية في الوضع الحالي التي تمر به البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وبغض النظر عن مدى مصداقية التقرير من الجهة القانونية فإن وكالات التصنيف لم يعد لها الحق في تقييم روسيا منذ أن فرضت الدول الأوروبية العقوبات على روسيا لإيقافها عن غزوها لجارتها أوكرانيا.
وأعلنت وزارة المالية الروسية منذ ساعات أنها قامت بدفع أموال الديون بالعملة الأجنبية منذ 20 مايو 2022، لكنها أخبرت أمس بأن هذه الأموال لم تصل إلى الدائنين حيث أن الوسطاء (البنوك) جمّدوا المدفوعات الروسية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية.
وعلقت روسيا على التقرير قائلة بإن وصف روسيا بالمتخلفة عن السداد لا يمت للواقع والحقيقة بصلة، فتجميد الأموال جاء من قبيل أطراف خارجية تنفيذا لقرارات الدول الغربية بفرض العقوبات على موسكو.
وأشارت مؤسسة موديز الإتمانية في بيانها أن بعض السندات الأوروبية التي صدرت قبل العام 2018 لا يوجد بها بند يشير إلى السماح لروسيا بسداد ديونها بالعملة المحلية الروبل؛ ويبدو أن العقوبات التي فرضت على موسكو حرمتها من إجراء تحويلات بالعملات الغربية للقيام بسداد الفوائد وديونها الخارجية المقومة بعملات أجنبية كالدولار أو اليورو.
جدير بالذكر أنه بنهاية يوم الأحد الماضي انتهت فترة الـ 30 يوما المتاحة أمام روسيا لسداد حوالي 100 مليون دولار من فوائد الديون الروسية التي تقرر سدادها يوم 27 مايو الماضي. وبتخلف روسيا عن سداد هذه الديون تضع نفسها في مشكلة كبيرة، لكن وبرغم ذلك لا يمكن الحكم بإفلاس روسيا نظرا لمواردها الكثيرة والتي على رأسها النفط، وفي الفترة الراهنة لا يحق للدائنين اللجوء للقضاء ضد روسيا، إلا بعد مرور حوالي 3 أشهر من العجز عن السداد.
