توقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر القادم على الأقل وذلك مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار، وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة او إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام.
تبنت سيتي جروب توقعات إيجابية في ظل تراجع أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وهو ما عمل على تهدئة الأسواق والمستثمرين، وقد انعكس هذا على أسواق السندات المقومة بالجنيه المصري على المدى القصير، وأن قرار خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يتم تأجيله إلى سبتمبر القادم وقت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي يبلغ 3 مليار دولار.
الإجراءات المكثفة حالياً للتحرك في بيع الشركات المملوكة للدولة من أجل العمل على توفير سيولة دولارية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية، وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن مصر استطاعت سداد 9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة، وأشار أيضاً إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده.
يساعد هذا على هدوء الأسواق وتحقيق بعض الثقة في الأسواق من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه رسمياً حتى الآن عند المستوى 30.95 جنيه للدولار دون الحاجة إلى تخفيضه كما أشارت الاشاعات والتوقعات الدولية.
خرج صندوق النقد الدولي بتوقعات تفيد أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة من جديد إذا استمر التضخم الأمريكي في ارتفاع لفترة أطول من توقعاته السابقة، وأشار أن التضخم أظهر تراجع بالفعل ولكنه لا يزال مصدر قلق بسبب بعده عن مستهدف التضخم عند 2% بينما يحول التضخم حول 5%.
ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.7%) لشهر مايو 2023
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (174.1) نقطة لشهر مايو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (2.7%) عن شهر ابريل 2023.
واضاف الجهاز في بيان اليوم، أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.