استطاع طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أن يسير بركب الاقتصاد المصري إلى بر الأمان، في ظل جائحة كورونا، وظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وظل ارتفاع أسعار الدولار، فكانت قراراته داعمة لكل أطياف المجتمع، الأمر الذي جعل مؤسسات مالية عالمية تشيد بالاقتصاد المصري والقطاع المصرفي والمالي.
ومن بين القرارات الجريئة التى اتخذها «عامر»، قرار تحرير صرف الجنيه الصادر يوم 3 نوفمبر 2016، إذ تم السماح للبنوك بتحديد سعر الدولار وفقاً للعرض والطلب، فهذا الأمر مثّل نقلة نوعية كبيرة فى نمط الاقتصاد المصرى وحركته، وانعكس هذا القرار على تنافسية الصادرات المصرية التى زادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد تنفيذ قرار التعويم، علاوة على زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة وصلت إلى حوالي 12%، فضلاً عن تحسن أداء ميزان المدفوعات، واجتذاب ما يقرب من 46 مليار دولار إلى البنك المركزي والبنوك المحلية الأخرى من خارج السوق وداخله.
وتقلد عامر، الكثير من المناصب المصرفية خلال مشواره داخل مصر وخارجها، فقد تقلد مناصب مصرفية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخليج، وآسيا، وتركيا، ومن بين هذه المناصب تقلده منصب نائب رئيس بنك مصر الدولي في الفترة من (2002- 2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر في الفترة من (1996- 2002)، كما تقلد منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، علاوة على تقلده منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر من 15 سوقا متنوعا.
وقد تم تعينه في أكتوبر 2015، بقرار جمهوري محافظا للبنك المركزى المصري، ويتعهد عامر بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط في الوقت الراهن، وخلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 الذي انعقد بتاريخ 18 مايو 2022 أعلن عامر أن البنك المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر على إصدار شهادة الادخار بنسبة 18% لدعم المواطن المصري، في خطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
