مصر تستعد لاقتراض 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر -على هامش مؤتمر عقده أمس الأربعاء-، أن مصر تتفاوض علي قرض محدود وأن الحكومة المصرية تجري محادثات مع مسؤلي صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي للحصول علي حزمة مساعدات للتخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية بسسب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي هذا الصدد، أشارت بعض التقارير في الأيام الماضية أن المحادثات بين الجانبين وصلت للمرحلة الفنية، وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يستغرق شهور قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الجانبين، وذكرت بعض التقارير أن مصر تسعى لاقتراض ما يقرب من 3.5 مليار دولار من الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصر قد اقترضت ما يقرب من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وبدأت في سداد أول برنامج بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي، وفي هذا أفاد عامر أن مصر حصلت علي حصة كبيرة من صندوق النقد الدولي، لهذا فإن القرض لن يكون كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصر لجأت للصندوق للاستفادة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية.
وكان البنك المركزي قد خفض من قيمة الجنيه المصري حوالي 18% مقابل الدولار في مارس الماضي، وجاءت المفاوضات مع قيام الحكومة بوضع خطة لمضاعفة حجم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بالخروج من بعض الصناعات، حيث أن الحكومة تستهدف وصول مشاركة القطاع الخاص إلى 65% مقارنة ب 30% العام الماضي.
وأضاف عامر أن قررات البنك المركزي الأخيرة جاءت بعد أن شهد الاقتصاد المحلي خروج جماعي للمستثمرين الدولين، وزيادة معدلات التضخم، لذلك قام البنك بإصدار شهادات ادخار بفائدة 18% ، موضحا أن هذة الخطوة أدت إلى زيادة إيرادات النقد الأجنبي بحوالي 30%، وأضاف أن هذه القرارت ساهمت في حماية الأوضاع الاقتصادية لكل الفئات والحكومة من صدمة عملة محتملة، مشيرا إلى أنه متفائل بأن الجنيه المصري سيكون أكثر جاذبية عليى المدي المتوسط.
ونفى عامر وجود أزمة سيولة في النظام المصرفي، قائلا إن نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية بلغت نحو 68% في نهاية ديسمبر 2021.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعات في وقت سابق مع عامر وكبار المسؤولين في البنك المركزي، لبحث العقبات التي تواجه الشركات المصنعة فيما يخص استيراد مدخلات الإنتاج، والمواد الخام، منذ أن أصدر البنك المركزي قرارا بقبول الاعتمادات المستندية فقط، والتوقف عن التعامل بمستندات التحصيل لتغطية الواردات.