تسعى وزارة الصناعة والتجارة لتدشين آليات جديدة لتبسيط وتسهيل إجراءات عمل المصانع المصرية وتيسير الحصول على المستندات والتراخيص اللازمة
هذه الخطوات جاءت بعد شكاوي المصنعين من صعوبة الإجراءات في هيئة التنمية الصناعية
- الحكومة أعدت منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة
- اتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة أقل بعد توصيل المرافق إلي الأرض وتكون جاهزة لبناء المصنع.
-تبسيط اجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية.
- إلغاء نظام تمليك الأراضي الصناعية الجديدة وقصرها على حق الانتفاع
- تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
-عدم طرح اي اراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.
- تشكيل لجنة بمجلس الوزراء تبحث البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة
