قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الحصر الذي تجريه الحكومة لقطاعات صناعية محددة ليجري استثناءها من الاعتمادات المستندية يؤكد حرص الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة لدعم ملف الصناعة الوطنية في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وكذلك الاتجاه للتخفيف من حد القيود على استيراد الخامات خطوة ممتازة.
وأضاف في تصريحات له، أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد عليه التركيز على الملفات التي تسهل عمل القطاع الصناعي منها سهولة وسرعة اصدار تراخيص المنشآت الصناعية والحد من فرض رسوم جديد للحصول على مستندات ورخص المصانع وضرورة اتجاه الحكومة لبحث إلغاء الضريبة العقارية
وثمن الدكتور كمال الدسوقي، الاتجاه لحصر طلبات استيراد الخامات حتى منتصف 2023 لتلبية احتياجات الصناعة والإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير متطلبات الصناعة الوطنية خاصة وأن قطاعات محددة عانت في الحصول على موافقات لاستيراد الخامات في ظل الاتجاه للاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل مارس الماضي.
وأكد عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن هناك تفاؤل كبير بالقطاع الصناعي في ظل مساعي الدولة للمرور بالقطاع الإنتاجي من عنق الزجاجة الحالي، خاصة وأن الصناعة مسؤولة عن توفير احتياجات الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج المحلي وكذلك توفير الصادرات السلعية 32 مليار دولار سنويًا الأمر الذي يجعل الاهتمام بالصناعة وحل عوائق دخول خامات الإنتاج أحد آليات النهضة الاقتصادية الحديثة.
