يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الانتاجية من حيث المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، واستثمارات تصل إلي نصف ترليون جنيه يواصل هذا القطاع نشاطه رغم التحديات العالمية بدءا من تضرر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا مطلع 2020 وصولا إلي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بقوة على توافر خامات الإنتاج فكيف يصمد هذا القطاع في ظل الظروف الحالية.
القطاع شهد في السنوات الأخيرة الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية منها إنشاء هيئة سلامة الغذاء، إلا أنه يواجه حاليا عددا من التحديات والتي منها ارتفاع أسعار الخامات والشحن والتغليف عالميا، ناهيك عن مجريات داخلية ترفع من تكلفة الانتاج كرفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا، لكن هذا القطاع يستمد قوته من الطلب المرتفع أولا والسوق الاستهلاكي التضخم في البلاد وفق مذكرة احصائية أعدها مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية.
وعلى صعيد متصل، ورغم أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية واجه كغيره تداعيات أزمة كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد، إلا أنه تمكن سريعا من تحقيق زيادة في الصادرات أول شهرين من عام 2022 لتسجل حوالي 625 مليون دولار مقابل حوالي 609 مليون دولار في نفس الفترة في عام 2021، محققة نسبة نمو 3%.
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في عام 2021 حوالي 4.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 19% وقيمة نمو بقيمة 644 مليون دولار مقارنة بصادرات عام 2020 والتي بلغت 3.45 مليار دولار.
أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 304 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 1%، يليها السودان بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 222%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 23%، ليبيا بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 24%، الاردن بقيمة 188 مليون دولار محققة نسبة نمو 11%، المغرب بقيمة 169 مليون دولار محققة نسبة نمو 82%، الجزائر بقيمة 152 مليون دولار ونسبة تراجع 1%، فلسطين بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 50%، اليمن بقيمة 138 مليون دولار ونسبة تراجع 17%، وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 135 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 66% بالمقارنة بصادرات عام 2020.
