مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

تأسست دبي للاستثمارات الحكومية (Investment Corporation of Dubai) في مايو 2006، وتُعد الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي وفقاً لقانون رقم (11) لسنة 2006 والخاص بدمج وإدارة الشركات الاستثمارية والمؤسسات التجارية التابعة لحكومة دبي، وتُشرف المؤسسة على محفظة استثمارات حكومة دبي، وتتبنى استراتيجية استثمارية عالمية وتطبق معايير حوكمة الشركات بما يضمن تحقيق طموحات شركائها ويعود بالنفع على إمارة دبي على المدى البعيد.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محفظة غنية بالأصول المحلية وأخرى دولية، والتي تمثل شريحة واسعة من الأنشطة والقطاعات الإنتاجية المختلفة والمتعددة التي تُعد روافد حيوية لاقتصاد إمارة دبي، ووفقاً للتصنيف الصادر حديثاً عن معهد صناديق الثروة السيادية SWF Institute)) المتخصص في تحليل أداء مالكي الأصول العامة، جاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المركز الثاني عشر عالمياً، بإجمالي قيمة أصول بلغت 239.4 مليار دولار.

وقد أرست مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قاعدة أساسية قائمة على عدد من الشراكات الوطنية الرائدة في العديد من القطاعات، كما حرصت المؤسسة على السعي بخطى ثابتة نحو استكشاف آفاق جديدة مبتكرة لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة حول العالم، من خلال إتباع استراتيجية استثمارية طموحة ومحكمة ومتلائمة مع المحفظة الحالية بما يضمن حماية وتعزيز إزدهار اقتصاد إمارة دبي بما يحقق النفع العام ومصالح الأجيال القادمة.

أعضاء مجلس الإدارة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رئيس مجلس الإدارة)

وُلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 1949، وهو الإبن الثالث بين أربعة أبناء للمغفور لـه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وفي أغسطس 1966 سافر الشيخ محمد إلى لندن للالتحاق بمدرسة بل للغات في كامبردج، ثم التحق الشيخ محمد بكلية مونز العسكرية البريطانية في آلدرشوت، والتي هي الآن جزءاً من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وتلقى الشيخ محمد أشدَّ التدريبات العسكرية في الجيش البريطاني، وتمت ترقيته إلى ملازم تحت الاختبار، ثم منح “سيف الشرف” لنيله أعلى درجة في تخصصه.

في عام 1968، تقلد الشيخ محمد أول منصب له في دبي، إذ عينه الشيخ راشد رئيساً لشرطة دبي والأمن العام، كما تم تعيينه وزيراً للدفاع، وأصبح بذلك وزير الدفاع الأصغر في العالم، وفي 25 أغسطس عام 1977، أعلن الشيخ راشد عن تشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد لإدارة مطار دبي، وقد نجح الشيخ محمد في وضع إمارة دبي كمركز للطيران الدولي، والجذب السياحي، وفي هذا المجال تبنى الشيخ محمد اتفاقية الأجواء أو السماوات المفتوحة، وأرسى القواعد الأساسية للقطاع السياحي الذي ازدهر بشكل لافت خلال فترة التسعينات، كما أُسند إليه أيضاً الملف النفطي لإمارة دبي، وكان ذلك أحد أكثر المهام الحساسة في حكومة دبي، لاعتمادها على تصدير النفط كأهم ركيزة اقتصادية، وفي عام 1985، تولى الشيخ محمد مسؤولية المنطقة الحرة في جبل علي، وهي منطقة صناعية يعززها ميناء جبل علي.

وفي 3 يناير 1995، تم تعيين الشيخ محمد بن راشد في منصب ولي عهد إمارة دبي وفقاً للمرسوم الصادر من حاكم إمارة دبي آنذاك الشيخ مكتوم، وكان لهذا التعيين آثار هائلة في تحويل دبي إلى مركز تجاري وسياحي عالمي، إذ أطلق سموه العديد من المبادرات والمشاريع الريادية التي تسهم في تطوير دبي وازدهار مستقبلها.

وفي عام 1995، أعلن الشيخ محمد عن مشاريع بنى تحتية للاقتصاد الرقمي الجديد، وأطلق مبادرة الحكومة الإلكترونية، وفي أواخر 1995، أطلق مهرجان دبي للتسوق، لتعزيز مركز دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه، وفي أبريل 1998، تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة حكومة دبي لتوسعة مطار دبي الدولي، بتكلفة تقدر بـ 540 مليون دولار، وفي أوائل 2001 أعلن عن مشروع جزيرة النخلة، والذي يُعد أضخم المشروعات السياحية قاطبة، وتم تشييده على جزر اصطناعية تأخذ شكل النخلة.

وفي الرابع من يناير عام 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولاية الحكم في إمارة دبي، بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وفي اليوم التالي انتخبه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات نائباً لرئيس الدولة، ووافقوا على اقتراح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء وتأليف حكومة جديدة تم الإعلان عن تشكيلها في التاسع من فبراير 2006.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وُلد سمو الشيخ حمدان في 14 نوفمبر 1982م، وهو الابن الثاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويعود سموه في نسبه إلى قبيلة “البوفلاسة” العريقة، التي تعتبر أحد فروع قبيلة “بني ياس” ذات المكانة المرموقة، وقد تخرج من أكاديمية “ساند هيرست” العسكرية الملكية في عام 2001.

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم (عضو)

نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، ثم التحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وفي الأول من فبراير 2008، تم تعيين سموه نائباً لحاكم دبي بمقتضى مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، وفي 14 أغسطس من نفس العام، شغل موقع النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة وفق مرسوم أصدره صاحب السمو الحاكم، كما تولى رئاسة سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ورئاسة مجلس دبي القضائي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام.

معالي محمد إبراهيم الشيباني (عضو)

مدير ديوان حاكم دبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والرئيس التنفيذي لها، ومدير تنفيذي لعدد من المؤسسات والشركات في الإمارات العربية المتحدة، كان له دور فعال في إعادة الهيكلية الناجحة لديون دبي عندما تخلفت عن سداد الدين الحكومي عام 2009، كما ساهم بمحاربة الفساد في الشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة.

وُلد محمد ابراهيم الشيباني في إمارة دبي، عام 1964، حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988، بدأ الشيباني حياته المهنية بالمنطقة الحرة بجبل علي، إذ عمل في سلطة موانئ دبي لمدة سبع سنوات، ثم انتقل إلى سنغافورة وأمضى فيها أربع سنوات ممارساً مهامه كعضو منتدب لشركة الخليج للاستثمار، وفي عام 1998، شغل منصب رئيس مكتب دبي، وهو إدارة خاصة تابعة للعائلة الحاكمة في دبي، كما مثل مصالح الأسرة الحاكمة في لندن خلال الفترة (1999 – 2007).

في عام 2003، أصبح الشيباني عضواً بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وفي 2007، شغل منصب رئيس اللجنة العليا المالية في دبي، وفي 2008، عُين مديراً عاماً للديوان الأميري، بموجب مرسوم أميري من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وقد استغل الشيباني موقعه الجديد ليش حرباً ضروساً على الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية بدبي، وفي نفس العام استلم مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي. في عام 2010، تم اختياره عضواً في مجلس إدارة شركة دبي العالمية، وهي شركة حكومية تُعنى بالتنمية الحضرية، وقد ساهمت قيادته للشركة في إعادة هيكلة الديون البالغة قيمتها 25 مليار دولار أمريكي، مما مكنها من العودة إلى سوق السندات الدولية، وفي عام 2012، عُين الشيباني مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للاستثمار، بموجب مرسوم أميري آخر صدر من قبل حاكم دبي، وهي مؤسسة تعمل على تعزيز أصول حكومة دبي المالية الاستثمارية التي تساهم بنمو دبي مالياً واقتصادياً، إذ تساهم بتطوير عدد من الخدمات المالية للشركات المحلية العقارية العملاقة وشركات النقل والمرافق، وبفضل إدارته المتميزة، استحوذت مؤسسة دبي للاستثمار، في عام 2013، على الحصة الكبيرة من منتجع أتلانتس ذا بالم “منتجع النخلة الترفيهي”، كما اشترت شركة Kerzner International، وفي إبريل 2014، أصبح الشيباني هو المدير لشركة التطوير الدولية للفنادق الفاخرة، بعد تقاعد مديرها السابق سول كيرزنر.