ماذا يفعل البنك المركزي في اجتماع الفائدة ؟

يترقب السوق المصرى نتائج اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى المصرى والتى من المقرر لها الانعقاد يوم23 يونيو 2022، وانقسم المحللون حول اتجاه البنك المركزي المصري إذ ذهب البعض لرفع سعر الفائدة في مصر بحاولى 0.5% أى ما يقرب من 50 نقطة، وذلك على خلفية رفع البنك الفدرالى الأمريكى سعر الفائدة بمقدار0.75% في حين يرى آخرون بأن المركزي سيقرر تثبيت الأوضاع على ما هي عليه لمراقبة التضخم السنوي.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.

“محمد أبو باشا” كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، توقع بأن البنك المركزي قد يتمهل في زيادة سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس القادم نظرا لعدة عوامل،أبرزها وأهمها التعرف على تداعيات زيادة الفائدة في آخر اجتماع، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض جديد، واجتماع لجنة تسعير البنزين أوائل الشهر المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل الزيادة المضطردة في أسعار النفط عالميًا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالي الجاري، وهذه كلها عوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أبو باشا زيادة جديدة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% خلال النصف الثاني من العام 2022، بناءً على التداعيات الداخلية والخارجية على التضخم المحلي، حسبما نقلت CNN بالعربية.

الخير المصرفى الكبير هاني أبو الفتوح، قال إن تواقعاته بأتجاه المركزي المصري يتجة نحو التثبيت سعر الفائد، بالرغم من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بقدار 0.75%،وهذا القرار يؤثر بصورة غير مباشرة على الساسية النقدية المصرية، وهو قرار يؤثر بصورة غير مباشرة على السياسة النقدية في مصر؛ لأنه يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، إضافة إلى ذلك أن معدل التضخم السنوي في مصر خلال مايو بلغ 13.5% أقل من المتوقع.

أبو الفتوح كشف، في تصريحات لـCNN بالعربية، “إلى أن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وضع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تحد ضخم وكبير” على حد وصفه، موضحًا أن رفع الفائدة في أمريكا أدى إلى زيادة الدولار أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري، وبالتالي ارتفاع الاستثمار في الدولار وهي ظاهرة تعرف بـ”الدولرة”، مما يتطلب من البنك المركزي المصري رفع الفائدة للتصدي لتلك الظاهرة، غير أنه في المقابل سيؤدي إلى تعميق التباطؤ في الأسواق.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى ما يقرب من 13.5% في مايو الماضي، من 10.5% في أبريل الماضي، مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الجنيه، وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو الماضي من 11.9% في أبريل الماضي.