أظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، أن مصر ثاني أكبر الدول الأفريقية استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحاولي 5.12 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث شهدت مصر انخفاضًا ليس بالكبير خلال عام 2021 في حجم الاستثمارات الأجنبية، وقد بلغ الانخفاض حوالي 12%، وكانت مصر قد تلقت استثمارات قدرت ب 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتخالف الاتجاه العالمي الذي شهد تعافي التدفقات الوافدة بنسبة 64% مقارنة بالتباطؤ الناجم عن جائحة “كوفيد-19” في عام 2020.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال هذا العام 4.8 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في عام 2021، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه تصاعدي قبل ظهور الجائحة، إذ ارتفع من 4.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 9 مليارات دولار في عام 2019، ويشير المؤشر أن الاستثمارات ستزيد بشكل كبير خلال الشهور المقبلة، حيث وعدت بعض دول الخليج باستثمارات تقرب من 22 مليار دولار خلال الفترة القادمة، في محاولة منهم للوقوف بجانب الاقتصاد المصري للتخفيف من الآثار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات.
الحكومة المصرية من جنبها تسعى لاستقطاب المزيد من التدفقات، إذ يعقد المسؤولون في الحكومة اجتماعات مكثفة مع مستثمرين أجانب وعرب منذ أسابيع في إطار جهود الدولة للترويج للبلاد كوجهة صديقة للاستثمار، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة مساعيها لطرح بعض الأصول المملوكة لها أمام المستثمرين، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعى المستثمرين والأشقاء في دول الخليج إلى تحويل الودائع الخاصة بيهم في البنك المركزي المصري الي استثمارات، وقال أيضا إن مصر أصبحت بها مئات الفرص الاستثمارية وبها الآلاف من المشاريع في كل المجالات جاهزة للاستثمار، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع العديد من الإعلامين خلال افتتاح مشروع خاص بالثروة الحيوانية في مدينة السادات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إفساح المجال للقطاع الخاص المصري للمشاركة في الاقتصاد المصري من خلال جعل القطاع الخاص هو من يقود الاقتصاد، وتخطط الحكومة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر إلى 65% خلال الأربع سنوات القادمة حيث يشارك الاقتصاد الخاص بنسبة 30% وفقًا لآخر إحصائية أصدرتها الحكومة.
29 أبريل، 2024
لا توجد تعليقات
