تعتبر الموازنة الجديدة أحد أضخم الموازنات في تاريخ مصر بإجمالى مصروفات بلغت 2.7 تريليون جنيه، وهذا يدل على كبر وضخامة الاقتصاد المصري خلال السنوات الست الماضية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولابد من الوقوف أمام بعض الأرقام لعل أهمها زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه رغم التحديات الاقتصادية المفروضة على الموازنة الجديدة، نتيجة الضغوط التضخمية التي يشهدها العالم أجمع والتي طالت مصر بالتأكيد، وهذا يؤكد نجاح برنامج مصر الإصلاحي.
كما أن مخصصات الأجور وصلت إلى نحو 400 مليار جنيه، وذلك مع اتجاه الحكومة لتعيين 30 ألف مدرس في وزارة التعليم لسد العجز الكبير الذي تشهده مدارس الوزارة، وهذا إن دل فيؤكد الاتجاه إلى حل أزمة نقص المدرسين في مدارس الجمهورية المختلفة.
كما شهد دعم السلع التموينية زيادة تقدر بمليار جنيه تقريبا لتصل إلى 90 مليارا في مقابل 89 مليار جنيها العام المالي الماضي، كما تشهد هذه الموازنة تطبيق زيادة المعاشات والتي بلغت مخصصاتها 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات.
وفيما يخص الأسر الأولى بالرعاية فتأتي ضمن برنامج حياة كريمة فقد تم تخصيص نحو 22 مليارا لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لـ 4 ملايين أسرة، كما جرى تخصيص 7 مليارات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه والإجمالي من 24 إلى 30 ألف جنيه وكل هذه الملفات تهم المواطن بصورة كبيرة للغاية.
