وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في انعقاده المطول الذي عقد ليلة أمس الجمعة 16-12-2022 على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، موضحًا أنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ ما يقرب من 14 مليار دولار.
وفي أول تعليق من مجلس الوزراء على هذه الخطوة أكد أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر تقرير الحكومة أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الدولة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، لتؤكد الحكومة على أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
في سياق متصل، تعهدت الدول الخليجية الحليفة لمصر تقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة، وذلك بحسب تقرير نشرته في وقت سابق وكالة بلومبرغ.
الفجوة التمويلية في مصر
تعرضت مصر في الأشهر الماضية لفجوة تمويلية يرجع سببها إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية والتي على رأسها القمح، كل هذا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب لما يقرب من 22 مليار دولار من استثمارات المحفظة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم.
وفي محاولة من الحكومة لحل الأزمة وتقليل الفجوة قامت في شهر مارس الماضي، بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في أكتوبر الماضي، وبذلك بلغت نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام حوالي 57% أمام الدولار.
ويرى صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وفي كلمة لـ كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، رحبت “بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدماً نحو تعزيز شبكة الأمان المالي”.
وقالت إن “التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجدداً، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً. وسيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستسهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة. كذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.