لمواجهة أزمة نقص الدولار تسعي الحكومة المصرية لزيادة الموارد الدولارية، عبر بيع جزء من شركات مملوكة للدولة، حيث أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن الحكومة تستهدف 6 تستهدف جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بحلول منتصف عام 2023، مؤكدة الوزيرة أن الشركات سيتم طرحها إلى مستثمرين استراتجيين من الخليج وبعض الصناديق السيادية
الحكومة تطرح شركات بـ 6 مليار دولار
وكشفت الدكتورة هالة السعيد في مقابلة مع بلومبرج بنيويورك، اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022،أنه قد تبيع الحكومة الحصص للمستثمرين الأفراد والاستراتيجيين، كما تخطط أيضا لعرض الشركات أمام الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين في أوروبا وآسيا خلال حملة ترويجية في أكتوبر 2022 .
وتسعى مصر إلى جمع 40 مليار دولار ضمن خطة واسعة لزيادة مواردها من الدولار للخروج من الأزمة الحالية، بعد هروب رؤوس الأموال الساخنة في أبريل 2022 بخروج 20 مليار دولار نتيجة رفع الفائدة في أمريكا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يستهدف برنامج مصر للطروحات الحكومية جمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات.
خطة الطروحات الحكومية
خطة الطروحات الحكومية للشركات بدأت في مارس 2018، بعد أن اعلن مجلس الوزراء عن طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة وهي الشركات التي عليها اقبال من المستثمرين، ومن بينها “سيدي كرير للبتروكيماويات” و”أبو قير للأسمدة”، إضافة إلى “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”. و”إي فاينانس” المملوكة لوزارة المالية وبنك القاهرة الذي يملك البنك المركزي المصري الحصة الحاكمة به، إضافة إلى شركات في قطاعات عقارية أو صناعية وبترولية وتعدينية.
وتعمم مصر حاليا وثيقة ملكية الدولة والتي تسعى من خلالها للتخارج من عدة قطاعات رئيسية من أجل افساح المجال للقطاع الخاص، وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
طبقا لخطة الحكومة المعلنة ضمن وثيقة ملكية الدولة، فإنها انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالاضافة الى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
