البنك المركزي المصري يتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% الأسبوع المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% أي ما يعادل 200 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس.

وقالت المحلل الأول للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة “مونيت دوس”، أن التضخم الذي حدث في مصر لشهر يوليو جاء أعلى من التوقعات التي بلغت 13.0% على أساس سنوي، متوقعة بلوغ متوسط التضخم 14.2% على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري.

وأوضحت دوس أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات في البلاد، هذا عند النظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، متضمنا التقديرات لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021/2022 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا الرقم أعلى من العجز العام الذي حدث خلال العام الماضي والذي وصل إلى 4.6%.

وتوقعت المحلل الأول للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية، انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار، ومن ثم اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي للدولة، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر .

وتوقعت دوس، تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، إلى 21.2 جنيهًا مصري لكل دولار لدعم العملة ومكافحة ظاهرة الدولرة.

جدير بالإشارة أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير الذي عُقد في الخميس الموافق 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى الآن، إذ رفعت اللجنة الفائدة بمقدار 2% أي ما يعادل 200 نقطة أساس في مايو الماضي وبنسبة 1% أي ما يعادل 100 نقطة أساس في مارس الماضي، كان ذلك بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى الآن.

ووفقًا لبيانات نشرت بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) حول التضخم السنوي تم الإشارة إلى تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% خلال يوليو الماضي من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو.