تحرك حكومي عاجل للإفراج عن السيارات الموجودة بالجمارك

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة، وجاءت التوجيهات اجتماع مع ممثلين عن شركات السيارات والبنوك الكبرى وغيرهم، لبحث سبل معالجة قيود التوريد التي فرضت على الصناعة، بعد أن أوجدت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات كبيرة أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر المواني.

وأشار رئيس الوزراء إن “الدولة حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلفة، ومنها شركات ووكلاء السيارات، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية”، وخلال الاجتماع قالت، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في ، أنه جرى اتخاذ إجراءات جديدة لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة على مدار الفترة الماضية.

ووجه ممثلو الشركات السيارات الشكر للحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم، وأكدوا على تفهمهم “الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة، وكانت أعلنت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية، إيقاف صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، وكان هناك نحو 29 ألف سيارة عالقة في المواني في انتظار الإفراج الجمركي، وجاء ذلك بعد فرض قواعد الاستيراد الجديدة في مارس، والتي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.