يترقب المصريون طرح العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 2 جنيه، والتي تم الإعلان عن قرب موعد طرحها اليوم، وذلك باجتماع الحكومة الأسبوعي الذي تم عقده صباح اليوم، فالجميع لديه شغف رؤية الشكل الجديد للعملة الجديدة.
وتسعى الحكومة لتوفير مختلف الفئات النقدية للمواطنين، وللعلم فإن مجلس الوزراء قد وافق بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تزامن مع هذه الموافقة الإعلان عن إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول بعد ساعات من الآن.
وتأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزاً إقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.
صور الـ 2 جنيه الجديدة
ظهرت الكثير من الصور المتوقعة للإصدار الجديد من العملة المصرية فئة الـ 2 جنيه، والتي من بينها:
إلغاء التعامل بالجنيه
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية: “إن عملة الـ 2 جنيه موجودة في دول كثيرة جدًا في الخارج”، مشيرة إلى أنه كل فترة عندما يبطل أو يقل استخدام أي من العملات المعدنية يحل مكانها عملة أكبر.
وأفادت “الدماطي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يوفر في التكلفة، ويخلق عملة أكبر من العملات التي بطل استخدامها، قائلًا: “مدى استخدام الجنيه خلال الـ 4 أو الـ 5 سنوات الماضية بشكل واضح، ووجود الـ 2 جنيه لا يلغي استخدام العملة المعدنية من فئة الجنيه الواحد”.
واستطردت الدماطي قائلة: “إن تكلفة المليار جنيه عند سك عملة جنيه، يوفر نصف مليار عند سك عملة بقيمة الجنيهين المعدني، وفي نفس الوقت نسير مع التقدم الذي يكون في المجتمع بالنسبة لاستخدام العملات، موضحة أن هناك شراكة مع “رويال منت” وهي من أكبر الشركات البريطانية في ملف الصكوك، وبالتالي فإن هذه الشركة ستتواجد في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس؛ ما يساهم في سك العملة وتوزيعها في قارة إفريقيا والشرق الأوسط”.
وذكرت أن مصر تملك مقومات هذه الصناعة، قائلة: “التصنيع مش الاستيراد يمثل قيمة مضافة، ويفتح مجال للتصدير، ويمشي مع تقدم العملات وتقادمها”، مشيدة بصناعة العملة الجديدة (فئة 10 جنيهات) البولمر، موضحة أنها تواكب تقدم العملات على مستوى العالم؛ إذ أن عمرها الافتراضي يصل إلى 10 سنوات وهذه المدة أكبر بكثير من عمر العملة الورقية الافتراضي الذي يصل إلى سنتين فقط؛ ويتقادم بعد ذلك بسبب التداول.
