أعلن مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس النوب موافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
والتعريفة الجمروكية هي الرسوم التي فرضها علي السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وذلك لتشجيع المنتج المحلي وزيادة تنافسية مع السلع المستوردة وهناك رسم ثابتة ومتغيرة ويهدف هذا النظام الي زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتشجيع المنتج المصري بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة للسوق المصرية بالخارج وزياد مستوي المعيشي للمواطن المصري ،وقد شهدت التعريفة الجمروكية عدت تغيرات بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ،وتسعي الحكومة المصرية بوضع برنامج حماية للأقتصاد المصري لصد التقلبات الاقتصادية العالمية وحماية السوق المصرية من الانكماشات التي يتوقع حدوثها في كل الاسواق العالمية.
ويشار أن فلسفة القرار الجديد للتعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية الحالية للسوق المصري ، واستكمالاً لخطة الحكومة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية المستدامة والتي تسعي لتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية المنشودة وتوفير المناخ المناسب لها ،وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الركائز الاساسية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر وكبير في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع تسعيرة ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية
وتسعي الحكومة المصرية الي زيادة الاستثمارات سواء الاجنبية أو المحلية من خلال تهيئة الظروف المناسبة للأستثمارات من خلال طرح فرص استثمارية كبيرة وزيادة دور القطاع الخاص المصري وزيادة نسبة مشاركة في الاقتصاد القومي بنسبة65% مقارنية بنسبة 30% خلال اربع سنوات، وكانت الحكومة المصرية قد عرضت من ايام خطة للخروج من العديد من القطاعات في الدول او المشاركة مع القطاع الخاص المصر ي فيها في سعيها لجذب مزيد من التمويل والاستثمارات.
[…] الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر […]
[…] التقلبات الاقتصادية العنيفة انكمش الاقتصاد البريطاني على نحو غير المتوقع […]