قال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن الأصول التشغيلية للبنك تبلغ في الوقت الحالي ما يقرب من 26 مليار دولار، مؤكداً قيام البنك بضخ أكثر من 162 مليار دولار للدول الأعضاء، مفيدا أن البنك يدرس إصدار صكوك خلال العام الجاري بقيمة 4.5 مليار دولار.
وتابع الجاسر في تصريحات تلفزيونية، أن البنك قام بتمديد فترة زيادة رأسمال البنك بنحو 7.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري 2022، بدلاً من نهاية يونيو الحالي، موضحًا أن ذلك الأمر يعود إلى الأنظمة التشريعية البرلمانية في بعض الدول الأعضاء لمزيد من الوقت، ومؤكداً الموافقة على 83% من زيادة رأسمال البنك.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية، هو مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، ويساهم في هذا البنك كلا من السعودية (23.5٪) وليبيا (9.43٪)، وإيران (8.25٪)، و نيجيريا (7.66٪)، والإمارات العربية المتحدة (7.51٪)، وقطر (7.18٪)، ومصر (7.07٪)، والكويت (6.92٪)، وتركيا (6.45٪)، وباكستان (2.54٪)، والجزائر (2.54٪)، وأخيرًا إندونيسيا (2.25٪).
ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، سواء أكانت مجتمعة أم منفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وما تنص عليه من أحكام، ويقدم البنك أشكالًا مختلفـة من المساعدة الإنمائية لمكافحة الفقروتمويل التجارة مـن خلال التنمية البشرية، وتعزيـز دور التمويـل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
