أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 خلال بيان صحفي أن الأزمة الروسية الأوكرانية، قد تسببت إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في تفاقم التباطؤ في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وخلال التقرير الصادر بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر عن البنك الدولي اليوم تم الإشارة إلى أن هذه الأزمات ستتسبب بدورها في زيادة مخاطر الركود التضخمي، وأن الوضع طالت مدته ومن المتوقع أن تطول أكثر الفترات القادمة، مع وجود توقعات باحتمالية تضرر الاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل بصورة كبيرة.
تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري 2022
وتوقع التقرير بتراجع النمو العالمي من 5.7% خلال العام 2021 إلى 2.9% خلال العام الجاري 2022، وهذه النسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة خلال شهر يناير الماضي عند 4.1%، كما يتوقع البنك الدولي أن يتابع النمو العالمي تذبذبه خلال الفترة من 2023 إلى 2024، فمن المتوقع أن تتسبب الحرب الروسية في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة في مختلف البلاد على المدى القريب، ونتيجة للأضرار الكبيرة الناجمة عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل منخفضًا في الاقتصادات النامية هذا العام بنحو 5% خلافا لما كان عليه الوضع قبل تفشي الجائحة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن توجه الحرب الدائرة الروسية الأوكرانية، وحالات الإغلاق في الصين، والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، ومخاطر الركود التضخمي العالمي؛ ستصعب الوضع في كثير من البلدان، لذلك من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وعلى الحكومات إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وإعادة ترتيب سياسة الديون لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة في الفترات المقبلة.
في السياق ذاته، قال ايهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، إن على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة في الوقت الحالي على مواطنيها الأشد فقرًا من جهة أخرى، وعلى حكومات هذه الدول الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية، وحماية استقلالية البنوك المركزية في محاولة لتثبيت توقعات التضخم بشكل فعال.
