“السلوك المخادع” يبدو أنها تهمة جديدة ستكون من نصيب تجار السيارات في الفترة القادمة، اللذين يتلاعبون في الأسعار، أو يرفعون الأسعار التي جرى الاتفاق مع العملاء عليها، إذ يسعى جهاز حماية المتسهلك لتطبيق استراتيجية جديدة وهي الاستعانة بعدد من العملاء السريين وإطلاقهم في الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار المتفق عليها من العملاء الحاجزين.
التلاعب في أسعار السيارات
نقلت صحيفة المال، أن جهاز حماية المستهلك يعتزم بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية في أسرع وقت، وذلك للحد من التلاعب في أسعار السيارات في وقت يشهد فيه السوق ضغط كبير للغاية مع استمرار أزمة تراجع المعروض من السيارات.أكدت صحيفة المال المصرية، أن مهمة العملاء هي إبلاغ الجهاز بما يدور بينهم وبين الوكلاء أثناء عملية حجز أو شراء السيارة، وحال ارتفاع السعر سيتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع.
نشاط جهاز حماية المستهلك يزداد في الفترة الحالية، من حيث حذر “حماية المستهلك” المطاعم والكافيهات بعدم إضافة أي زيادات على الفواتير خاصة بعد ورود عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بإضافة رسوم 12% خدمة، و”المينيمم تشارج” والتي تعد من المخالفات، وإصدار الفواتير بالسعر المعلن عنه فقط، وذلك وفقًا لمصدر مسؤول بالجهاز.
150 ألف شكوى بحماية المستهلك
ونقلت صحيفة أموال الغد، عن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استقبال 150 ألف شكوى منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بنسبة حل وصلت إلى 92 %، مشيرا إلى أنه تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوي إلى 10 أيام، بجانب تخفيض مستوى زمن حل شكاوي السلع المعمرة إلى 3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة إلى 5 دقائق.
نشاط جهاز حماية المستهلك يركز على سوق السيارات أكثر من أي سوق آخر، فالاستعانة بالعميل الخفي يمكن أن يدعم الجهاز في تسجيل عشرات القضايا الجديدة للتلاعب في سوق السيارات، لكنه في نفس الوقت سيخلق حالة من الخوف لدى التجار، بشأن كل عميل يدخل عنده، فسيكون “الشك” هو سيد الموقف، فكل عميل يدخل للسؤال عن شراء سيارة قد يظنه التجار أنه عميل سرى في جهاز حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه يضغط بصورة كبيرة على سوق تجارة السيارات الذي يسجل تراجعات واضحة في المبيعات.
ارتفعت أسعار السيارات في الأيام والأشهر الماضية بصورة كبيرة للغاية على أغلب ماركات السيارات الجديدة والمستعملة في مصر، ولهذا يترقب الجميع موعد انخفاض أسعار السيارات من جديد، في ظل ما يعانيه العالم من موجة تضخم، وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة أسعار المحروقات على المستوى المحلي.
ارتفاع أسعار السيارات
تكمن أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر في الفترة الأخيرة في عدة أمور، وعلى رأس هذه الأسباب الإغلاق الذي طال شركات صناعة السيارات العالمية في السنوات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، ثم أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي طالت المعادن اللازمة لصناعة السيارات والخامات، علاوة على أزمة مستلزمات إنتاج الرقائق الإلكترونية التي توقفت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى كتابة هذه الأسطر.
تراجع مبيعات السيارات
وقد شهد سوق السيارات المصري تراجعًا في الواردات بنسبة 53.5% خلال شهر أبريل 2022، نظرا لتوقف الاستيراد تقريبا، فقد بات الاستيراد يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية، وفي تطبيق هذا الأمر صعوبة في الوقت الحالي فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، وحتى الآن لا يدخل الموانئ من سيارات إلا المدفوع ثمنها بالكامل.
حل مشاكل سوق السيارات
حل مشكلة سلاسل الإمداد بالمعادن اللازمة لصناعة السيارات والخامات ومستلزمات إنتاج الرقائق الإلكترونية التي توقفت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
توفير الرقائق الإلكترونية لعودة العمل في مصانع السيارات القائمة وتشغيل المصانع الجديدة وبدء الإنتاج فى التوسعات التى تمت خلال العامين الماضيين حول العالم.
الوصول إلى حل قاطع للأزمة الاقتصادية العالمية مما يتيح العودة مرة أخرى إلى العمل بمستندات التحصيل فى استيراد السيارات بدلا من الاعتمادات المستندية.
فتح الاستيراد مرة أخرى وتوفير ماركات السيارات داخل السوق المصري.
