كشفت شركة “آخ جولد” المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس عن قيامها بطرح استثمارات بقيمة 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في حوالي 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.
كذلك تعمل في الوقت الحالي شركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة على رصد مبلغ قيمته 3 ملايين دولار للبحث والاستثمار في التنقيب عن الذهب في قطاع واحد فقط، علاوة على أن شركة إبداع فور جولد ترغب في البحث عن الذهب في قطاع واحد باستثمارات تقدر بمليون دولار، ليتخطى إجمالي الاستثمارات في قطع البحث والتنقيب عن الذهب 8 ملايين دولار.
وتشير الأرقام السابقة إلى مدى اهتمام الدولة بإشراك القطاع الخاص في قطاع التعدين وتهيئة مناخ الاستثمار لاستعادة البريق إلى الذهب المصري، واتجهت شركات مصرية أخرى للاستثمار في التنقيب عن الذهب واستخراجه من الصحراء ومن الجبال في الآونة الأخيرة لما للمعدن النفيس من قدرات استثمارية كبيرة.
وقال طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات صحفية إن “وزارة البترول حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال تذليل التحديات والعقبات لتحقيق أفضل النتائج من هذه الاستثمارات”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أصدرت قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 مع تعديل بعض بنوده، لتوفير وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين، وفي القانون اقرار بالأمور التي من دورها تيسير إجراءات الاستثمار وتراخيص البحث وتقليل الوقت والإجراءات اللازمة لذلك، وتم فصل البحث والاستكشاف عن عملية الاستغلال والإنتاج لتصبح عمليات البحث والاستكشاف وفقاً لترخيص مباشر من وزير البترول والثروة المعدنية.
ومن خلال التعديلات التي تمت على القانون رأينا إقبال كبير من الشركات المصرية ورجال الأعمال على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب الأمر الذي من دوره إحداث انتعاش في النشاط التعديني، وعلى رأس رجال الأعمال هؤلاء يأتي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
جدير بالذكر أن هيئة البترول والثروة المعدنية وقعت في أبريل من العام الماضي 15 عقداً مع 7 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 30 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب باستثمارات بلغت ما يقرب من 42.2 مليون دولار.
زيادة إسهامات قطاع التنقيب عن الذهب في الناتج الإجمالي المحلي
شهد قطاع التنقيب عن الذهب قبل سنوات عقبات كثيرة للغاية، وبرغم المحاولات الكثيرة لدفع هذا القطاع للتقدم نحو الأمام إلا أنه ظل غير قادر على مواجهة مثل هذه التحديات والتي أدت إلى إسهام ضئيل في الناتج القومي لا يتجاوز 0.5%.
ومن أجل مساعدة هذا القطاع تقوم وزارة البترول بتنفيذ مخطط عام على المديين المتوسط والطويل، لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع بحلول عام 2030 تضمن وصول إسهامات القطاع في الناتج القومي إلى 5% بدلاً من 0.5% حالياً، علاوة على وضع خطط تعظيم العائد الاقتصادي من الصناعة التعدينية وإعطاء الثقة للمستثمرين.
