أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأة الابيض ببحث لا يزيد سعره عن 15 جنيها ، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ ب 12 جنيها، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 مكرر بتاريخ 6 سبتمبر 2022.
وجاء في المادة الثانية من القرار ، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وتنص المادة الثالثة من القرار ، أنه يعمل به لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر.
ناشدت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، التجار بطرح أي كميات أرز لديهم في الأسواق قبل تفعيل قرار تحديد سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها، كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى وقد ينخفض عن ذلك .
وقالت غرفة الحبوب ، الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، وأنه بعد موافقة مجلس الوزراء فإن وزارة التموين بصدد صدور قرار يحدد سعر الأرز الأبيض، بحيث سيكون سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، لافتا إلى أن هذا القرار يصب في صالح المستهلك، خاصة وأن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي احتياجات المواطن طوال العام، مما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى .
وقالت الغرفة، أنه عقب صدور قرار تحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض للمستهلك، سيتم توزيعه على مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومن سيطرح أرز أبيض فى الأسواق بأسعار مخالفة لهذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، مطالبا ممن لديه أرز أبيض سرعة طرحة بالأسواق قبل صدور القرار وتنفيذه خلال أيام .
وأكدت، أن الأسواق المحلية لم تشهد أي أزمة في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين مسبقا، ونجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر، في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
