كشف استطلاع لوكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن 10%، مع هبوط قيمة الجنيه على المدى القريب، وأظهر الاستطلاع الذي ضم 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو من العام الجاري، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 % في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وكشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5%، وكشفت الدكتورة هالة السعيد في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024-2025.
وتعرض الاقتصاد المصري إلى أزمات متتالة خلال العامين الماضيين، فمع بداية تعافى الاقتصاد من ازمة الكوفيد 19 الا وقد ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على كل القطاعات، وكان يقع الضرر الأكبر على الدول النامية والتي من ضمنها مصر، وتأثرت مصر أيضا بسعر القمح بشكل كبير، حيث تعتبر مصر أكبر مستوردي القمح في العالم.
وجراء هذه الاحدث تسعي مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد للتخفيف من أثار الحرب والاضرار الناجمة عنها، ففي خلال المدة الفترة السابقة خرجت استثمارات كثير من السوق المصري بسبب تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري.
واستقبلت مصر خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الاستثمارات الخليجية بشكل كبير، وتم توقيع العديد من الشركات، وتسعي مصر لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي ليصل نسبة مشاركة في الاقتصاد 65% خلال اربع أعوام، مع قيام الدول بالتخرج من العديد من القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص
وكشف أيضا الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.
