يسعى القطاع الخاص التصديري لمطالبة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، لإعادة ونقل تبعية منظومة المعارض الخارجية من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى هيئة تنمية الصادرات مرة أخري، بعد أن قررت وزيرة التجارة السابقة نيفين جامع نقل تبعية المعارض عام 2020 إلى هيئة المعارض.
ويرى قطاع عريض من المصدرين أن هيئة تنمية الصادرات كانت تتمتع بروح القطاع الخاص وكان يجرى انجاز الاشتراك في المعارض الخارجية بصورة سرعية، في حين أن هناك بعض البيروقراطية في هيئة المعارض قد تتسبب في تأخر الأوراق الخاصة بالمعارض الخارجية.
وخلال أحد الاجتماعات التي نظمها وزير الصناعة مع قطاع المصنعين والمصدرين والذي ناقش عدة ملفات أبرزها مستحقات المصدرين وتسهيل دخول الخامات وتوفير الدولار للمصانع لاستيراد ماكينات الإنتاج، كان هناك نية لعرض ملف هيئة المعارض إلا أن الأولوية كانت تحتم على المشاركين في الاجتماعات تأجيل عرض مطالبهم بإعادة ملف المعارض إلى هيئة تنمية الصادرات.
وحتى الآن لم يصدر قرار بعودة المعارض إلى هيئة تنمية الصادرات مرة أخري، لحين تقدم القطاع التصديري بمذكرة لشرح أهمية عودة المعارض إلى هيئة تنمية الصادرات، وكذلك مطالبهم حول تنمية التصدير وسرعة صرف المساندة التصديرية.
وخلال فبراير 2020 قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، إلغاء القرار الوزاري رقم 1465 لسنة 2017، والذي كان ينص على جعل تبعية المعارض ضمن مهام هيئة تنمية الصادرات.
وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير تلقى خلال تواجده في البرلمان شكاوي عديدة بشأن البيروقراطية من أداء هيئة المعارض والمؤتمرات وكذلك هيئة التنمية الصناعية، وبمجرد توليه منصب وزير الصناعة قرر إجراء تغيرات جذرية في هيئة التنمية الصناعية بتعيين المهندس محمد عبد الكريم، في حين تُثار تكهنات عدة حول قرارات وشيكة من الوزير بشأن هيئة المعارض والمؤتمرات لتعظيم دورها في خدمة الصادرات .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.