كشف شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن أنه لابد من انعقاد المجلس القومي للأجور للقيام بالدور الذي أنشأ من أجله وذلك بحسب نص المادة 34 من باب الأجور، في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، مع ضرورة مراعاة نفقات المعيشة وما يتكبده المواطن من مصاريف وإيجاد الوسائل والتدابير لضمان التوازن بين الأجور والأسعار.
وأفاد “خليفة”، في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّ هناك حاجة ماسة لرفع الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه العالم أجمع خاصة عمال القطاع الخاص، لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار والذي أعقبه زيادة أسعار الاحتياجات الضرورية ومع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار “خليفة”، إلى أن القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور رقم (57) الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، الذي وفتح الباب على مصرعيه للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ تمّ إعفاء 22 قطاعًا من القطاعات كثيفة العمالة، وإعفاء نحو 3 آلاف منشأة، دون إعلان أسمائها ما أدى إلى تهرب عدد كبير من منشآت القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، علاوة على إقرار 3% بدل من 7% التي أقرها قانون العمل في المواد الثالثة، و34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، المعمول به الآن.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه ليتناسب مع سلة السلع والخدمات وفق أسعار السوق المحلية، واستحداث نص بالقرار ينص على حماية حق العامل، وإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل هذه الأزمة.
وأكد “خليفة”، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم وارتفاع الأسعار، فإن أجور العمال غير كافية لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، مفيدًا أن العامل في مصر هو الأقل أجرًا في المنطقة كلها والأجور لا تكفي الاحتياجات المعيشية، ولا تكفي تغطية احتياجات الأسرة من السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه، والنقل، التي ارتفعت أسعارها مؤخرا دون وجود ضابط يحكم السوق أو رقابة من الحكومة بحسب قوله.
