تواصل مصر مساعي توفير قرابة 10 ملايين طن من القمح ، ونجحت القاهرة الأسبوع الماضي في شراء 815 ألف طن من القمح الفرنسي والروماني والروسي والبلغاري، عبر عدة مناقصات طرحتها هيئة السلع التموينية على أن يجري الشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2022، وتعد هذه الصفقة هي الأكبر لمصر منذ قرابة عقد من الزمان” 10 سنوات” في أكبر عملية شراء للقمح تجريها هيئة السلع التموينية منذ عام 2012 على الأقل
ماذا عن توزيع أكبر عملية شراء قمح من الخارج؟: توزعت الشحنات بواقع 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري، وتأتي فرنسا كأحد أكبر الموردين إلي مصر وفق ما أعلنته الحكومة الفرنسية أنها ستدعم مصر لتجاوز أزمة الغذاء العالمية لتصبح أحد أكبر الموردين بديلا لروسيا
مساعي مصر لا تتوقف لتوفير القمح حيث تعد هذه ثالث مناقصة ناجحة تطلقها الهيئة العامة للسلع التموينية منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا أكبر منافذ توفير القمح لمصر بنسبة 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.
اسعار مناقصة القمح التي اشترتها هيئة السلع التموينية بأسعار أقل من الشهر الماضي حيث يتراوح سعر طن القمح في الصفقة الجديدة ما بين 430 و440 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن، وكانت أقل الأسعار لشحنات القمح من رومانيا والأعلى من فرنسا، وفقا لرويترز، نقلا عن تجار، لكنها إجمالا أقل من شهر مايو وابريل 2022
وبحسب تقرير نقلته بلومبيرج فإن هذه الأسعار أقل بنحو 8-10% من آخر عملية شراء أجرتها مصر للقمح الروماني في يونيو 2022 على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي2021، وعلى نحو غير اعتيادي، يكون الشراء للشحنات الموزعة على مدى عدة أشهر بدلا من أسابيع، بحسب بلومبرج، والتي أشارت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية سعت لتأمين أكبر قدر ممكن من الحبوب عندما كان السعر مناسبا، لتوفير احتياجات الأسواق المصرية والتي تتطلب 10 ملايين طن سنوياً بجانب الإنتاج المحلي الذي يسجل 9 ملايين طن.
تسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير 2022 في ارتفاع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما تقريبا مما أثر على أسعار الغذاء في العالم كله، كما فتحت هذه التطورات الباب للحديث عن أزمة أمن غذائي عالمية، إلا أن الحديث بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي يلوح في الأفق مع محاولة البنوك المركزية كبح التضخم أدى إلى تهدئة الأسواق.
