مع توجه مصر نحو الجمهورية الجديدة، وضعت مصر تطوير القطاع المالى والمصرفى فى أهم توجهاتها نحو المستقبل، ومع إصدار رؤية مصر 2030، وإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، كان ولا بد من تغيير شكل العملة المحلية التى تعبر عن شكل وتطور الدولة، فتم وضع تصور كامل لكل العملات المحلية لإحداث التطوير فى الشكل والمادة التي يطبع منها النقود، فبدل من استخدام الورق فى تصنيع العملة، حذت مصر حذو الدول المتقدمة واستخدمت مادة (بوليمر) البلاستيكية.
وأصدر البنك المركزي أول إصدار من هذه النقود وهى فئة 10 جنيه مع قرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنتاجها باستخدام خطوط إنتاج دار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، ومدون عليها صورة مسجد الفتاح العليم وهو أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تم تدوين عليها حتشبسوت لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.
وتتميز النقود المصنوعة من مادة البوليمر أنها غير ضارة بالبيئة مثل العملات الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها، فعمرها الافتراضي أطول 5 أضعاف من العملة الورقية، يصعب تزويرها والكتابة عليها، وتقاوم العوامل البيئية مثل المياه والأتربة والرطوبة، ولا تحمل الميكروبات، وتعتبر صديقة للبيئة، ووزنها أقل، ويكون حملها وتوزيعها أسهل، وللعلم قد بدأ استخدام النقود المصنوعة من مادة البوليمر في استراليا عام 1988، وأصبحت أول دولة في العالم تستخدم تلك المادة في إصدار النقود، الكويت أول دولة عربية تصدر نقودًا من البوليمر عام 2013، ثم جاء بعدها السعودية في طرح أول عملة مصنوعة من البوليمر.
وأكد البنك المركزي المصري على أن تداول هذة العملة سيكون بجانب مثيلتها من العملات الورقية دون إخلال من العملة الورقية، وتستخدم أكثر من 25 دولة حول العالم مادة البوليمر فى تصنيع عملاتها، أبرزها الصين وإنجلترا والبرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وكندا والهند.
