مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية حاولت الدول الغربية فرض عزلة تامة على الاقتصاد الروسي، وبدأت بوضع العديد من الإجراءات وحزم العقوبات الاقتصادية التي كانت تصدرها بشكل أسبوعي على الاقتصاد الروسي فى سعيها الكبير لوقف الاجتياح الروسي للأراضى الأوكرانية، وكان حل العقوبات الاقتصادية هو الحل الأمثل لتجنب الموجة العسكرية مع الدب الروسي الذي يعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم.
وكانت أكثر العقوبات تأتى على أغلب القطاعات الاقتصادية إلا قطاع الطاقة الذى يعتبر المصدر الرئيسى لإمداد دول الاتحاد الأوربي بالنفط والغاز حيث كانت تمثل صادرات روسيا من الطاقة 40% من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبى والذى تعتمد عليه فى قطاع الصناعات، ومع المحاولات الكبيرة في حظر استيراد النفط الروسي بحثت الدول الأوروبية كثيرًا عن البديل ولم تستطع إلى الآن إيجاد البديل المناسب لتعويض الغاز والنفط الروسي.
هل تأثر قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات؟ وماذا جنى بعد 100 يوم من الحرب؟
من الطبيعي أن تتأثر قطاعات الاقتصاد الروسي بالعقوبات الاقتصادية وخصوصا قطاع الطاقة حيث تصدر روسيا ما يقرب من 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن مع بداية الأزمة تجاوز هذا القطاع العقوبات من خلال فتح أسواق أخرى مثل أسواق الصين والهند ودول عديدة من الدول الآسيوية، حيث جنت روسيا 93 مليار يورو (98 مليار دولار) من صادرات الطاقة التقليدية خلال الـ100 يوم الأولى من حربها في أوكرانيا، حيث ظل الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر لمنتجات الطاقة الروسية، وفقاً لتقرير من شركة أبحاث مستقلة نُشر اليوم، ووفقاً للتقرير، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 61% من صادرات الوقود الروسية خلال أول 100 يوم من الحرب، بقيمة حوالي 57 مليار يورو أي ما يعادل 60 مليار دولار وكان أكبر المستوردين الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار) وإيطاليا (7.8 مليار)، وتتوزع عائدات روسيا من الطاقة التقليدية بين بيع النفط الخام (46 مليار يورو)، تليها خطوط أنابيب الغاز، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال (LNG) والفحم.
ووافق الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية التي تعتمد عليها القارة بشدة على الرغم من أن الكتلة تهدف إلى خفض شحنات الغاز بمقدار الثلثين هذا العام، إلا أن الحظر ليس وارداً في الوقت الحالي.
