هكذا يرى صندوق النقد الاقتصاد العالمي خلال الحرب الأوكرانية الروسية.. سيناريو متشائم ومصر نقطة مضيئة

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل مع تأثر آفاق النمو بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في عامي 2022 و2023 إلى 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير بمقدار 0.8 نقطة مئوية لهذا العام و0.2 نقطة مئوية للعام المقبل. ويشير هذا الخفض إلى “تباطؤ كبير في النمو العالمي” إذ تواصل الحرب الروسية الأوكرانية في إحداث “تداعيات في جميع أنحاء العالم من خلال أسواق السلع والتجارة والقنوات المالية”.

مصر نقطة مضيئة للنمو

مصر تخالف الاتجاه هذا العام: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.

هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية: خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

توقع صندوق النقد في تقريره أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في العام المالي 2023/2022، لتسجل معدلات النمو بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.6%، بحسب انتربرايز، لكن هذا سيناريو متفائل جدا وأعلى من توقعات الحكومة المصرية نفسها