10 مليار دولار تكلفة زيادة اسعار القمح والنفط على العام المالى2023/2022

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ان زيادة اسعار النفط والقمح ستكلف مصر ما يقرب من  10.2 مليار دولار قد تواجه مصر عبئا في العام المالي المقبل إذا ظلت أسعار القمح والنفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية، الوزير اشار الي إن هناك حاجة إلى نحو 3 مليارات دولار إضافية لاستيراد القمح في العام المالي 2023/2022، وهي تتوزع بالتساوي كأعباء على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص، بينما تقدر تكاليف استيراد النفط الإضافية بنحو 7.2 مليار دولار أعباء إضافية على الموازنة.

وحدد معيط الأسعار الحالية عند نحو 500 دولار للطن الواحد أي ما يقرب من ضعف النطاق الأعلى لأسعار القمح في الأسواق الدولية قبل الأزمة الأخيرة،وستصل تكلفة الزيادة المقدرة بـ 250 دولار للطن في 12 مليون طن نستوردها سنويا مقسمة بالتساوي بين مشتريات القطاعين العام والخاص إلى نحو 3 مليارات دولار إضافية.

واشار الى اسعار انفط إنها القصة ذاتها كما في القمح  فقد تضاعفت الأسعار عن مستوى الـ 60 دولار للبرميل الذي حددته الحكومة في موازنة العام المالي الجاري، وتستورد مصر ما يصل إلى 120 مليون برميل من النفط الخام سنويا، مما يعني 7.2 مليار جنيه تكلفة إضافية متوقعة في العام المالي القادم،وأغلق خام برنت امس عند 122 دولار للبرميل،واكد أن ارتفاع أسعار القمح لا يضيف عبئا إضافيا على موازنة الدولة فحسب، بل يضغط على الأسعار في السوق الأوسع وعلى العملة المحلية.

تعد هذه الأسعار أعلى من تلك المحددة في مشروع موازنة العام المالي 2023/2022 المقدم إلى مجلس النواب، والذي يفترض متوسط ​​سعر 330 دولار لطن القمح (ارتفاعا من 255 دولار للعام المالي الحالي)، كما حددت الأرقام الرئيسية من موازنة العام المالي الجديد أسعار النفط عند 80 دولار للبرميل وقوبلت تلك التقديرات باعتراضات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الذين يرون أن توقعات الحكومة تؤدي إلى مخصصات غير واقعية للمشتريات الحكومية بالموازنة.

وكانت الحرب في أوكرانيا ادت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية ، وتعد مصر من بين الدول الأكثر تعرضا لتلك التأثيرات، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد عادة أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتعد مصر مستوردا صافيا للنفط، مما يجعلها عرضة لضغوط الأسعار التي بدأت نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب خلال فترة التعافي التي أعقبت الجائحة وتفاقمت بسبب الحرب.