بعد الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض تطورات عدة، لعل أبرزها زيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري لتسجل مستويات قياسية عند 54 مليار دولار موزعه على قرابة 5300 شركة في كافة المجالات بينها القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارات والخدمات التكنولوجية والقطاع الصحي.
ووفق بيانات مجلس الأعمال المصري السعودي ، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة ، وذلك بتوجيهات من محمد بن سلمان والقيادة السياسية في المملكة العربية السعودية ، مع الاتجاه القوي للسوق المصري بوصفه أحد أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة خاصة في ظل الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تقوم به الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية من تسهيلات إجراءات تأسيس الشركات واختصار مدد منح التراخيص الصناعية في غضون 7 أيام.
ويزور وفد سعودي مكون من رجال أعمال ورؤساء شركات في قطاع التطوير العقاري مصر خلال الفترة من 26 إلي 29 يوليو، ويجري تنظيم زيارات للوفد الرسمي السعودي لمدن الجلالة والعلمين وكذلك العاصمة الإدارية ، للبحث عن فرص الاستثمار العقاري في هذه المناطق، على أن تكون جمعية رجال الأعمال المصريين هي المضيفة للوفد السعودي.
توقعات في القطاع الخاص، ترى أنه جرى التوافق لرفع الاستثمار السعودي في مصر ليسجل 60 مليار دولار مقابل 54 مليار دولار في الفترة الحالية ، على أن يجرى ضخ 6 مليار في وقت سريع عبر الشركات السعودية الكبيرة والتي تتوسع حالياً في استثماراتها بالسوق المصري وضخ استثمارات جديدة.
بحسب مصادر تحدثت لموقع ” اقتصادنا”، أن الشركات السعودية الكبيرة أبدت اهتمامها بقطاعي الزراعة والصناعة في الفترة الحالية، خاصة الاتجاه الواضح من الدولة المصرية لتشجيع هذه القطاعات الإنتاجية، وذلك لتوفير احتياجات الأسواق المصرية والسعودية من احتياجاتها في هذه المجالات خاصة أن الحرب الأوكرانية الروسية كشفت عن حاجة عربية ملحة لتشجيع الزراعة والصناعة بوصفهما أدوات وأعمدة تسند الاقتصاد.
