يبدو أن الحكومة المصرية وصلت إلى المراحل الأخيرة من حسم القرض الجديد التي تسعي للحصول علية من صندوق النقد الدولي، وتستهدف مصر قرض ضخم من الصندوق يتراوح ما بين 5 إلى 20 مليار دولار بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لشبكة CNN، وصلت القاهرة إلى مرحلة متقدمة جدا بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد.
يتبقى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد على مستوى الخبراء، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض، ويساهم هذا القرض في سعد الفجوة التمويلة ومساعدة مصر في تخفيف الإثار الناتجة على تداعيات الحرب الروسية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات وسلاسل الامداد على مستوي العالم.
وفي رد رسمي على المعلومات والأنباء حول قرض مصر من صندوق النقد، قال نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين وفق CNN، ولم يفصح عن تفاصيل أخرى بشأن قيمة هذا القرض أو موعد تسلمه
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يرى أن مصر تتجه إلى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وأن مصر تواجه تحديًا في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي، وأننا بحاجة لـ 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد التزاماتها الدولية بقيمة 15 مليار دولار.
وكشف الخبير المصرفى، أن مصر تحاول تعويض تراجع الاحتياطي من خلال مساعدات خليجية، منها 15 مليار دولار من السعودية، قدمت منها بالفعل 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي، فيما تترقب ضخ استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
كما تخطط قطر ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار، فيما قامت الإمارات بضخ 2 مليار دولار لشراء حصص حكومية في شركات مقيدة، ويتبقى فجوة بقيمة 13 مليار دولار تحاول الحكومة سدها من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد.
وسيتبقى فجوة بين 5-7 مليارات دولار ستحاول مصر سدها من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتمويلات من مؤسسات دولية أخرى.
النائب بالبرلمان قال، أنه من المرجح أن تحصل مصر على قرض بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل ممدد لمدة 3 سنوات، وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016 بصفتها عضوة في صندوق النقد الدولي بحصة تقل قليلًا عن 3 مليارات دولار، كما حصلت على 8 مليارات دولار، وحتى الآن نجحت الحكومة في سداد 5 مليارات دولار من هذه القروض.
أشاد الدكتور فخري الذى شغل منصب مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لفترة، بقيام الحكومة في مصر بالسيطرة على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، سواء التضخم الخارجي، حيث يتوقع أن تتراجع أسعار القمح من 500 دولار للطن منذ حوالي أسبوعين ليتراوح بين 400 و370 دولارًا إلى أن يستقر رب مستويات 340 دولارًا للطن.
وتراجع معدل التضخم في مصر للمرة الأولى خلال 7 أشهر في يونيو الماضي، عقب انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.2% خلال يونيو من 13.5% في مايو الماضى، ورفع البنك المركزي لسعر الفائدة لكبح التضخم. وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو ، بحسب بيانات البنك المركزي
[…] على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة”. وسيكون […]