مصر تتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد عبر تسهيل ممتد

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 3 صيغ للبرنامج المشترك مع الصندوق، الأول اتفاق التسهيل الممدد، والثاني اتفاق الاستعداد الائتماني، والثالث برنامج أدوات تنسيق السياسات، وأضاف في حوار لوكالة أنباء “بلومبرج”، أن برنامج التسهيل الممدد هو الأقرب في الوقت الحالي، لكن لم يتم إقصاء البدائل الأخرى، وأضاف انه يشعر بالقلق من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة ، ويأمل بأن يعطى البنك فرصة ومساحة للأقتصاد كى ينمو ولا يتم تحميل الميزانية أعباء إضافة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.
الوزير أكد أن هدف البنك المركزي هو السيطرة على التضخم والحفاظ على احتياطي النقد الاجنبى الموجود ،وذكر أنه قلق من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي، أملا في أن يتيح للأقتصاد فرصة للنمو، مع عدم تحميل الميزانية أعباء ارتفاع تكاليف التمويل، لكنه مدرك أن السيطرة على ارتفاع التضخم هي الهدف الرئيسي للبنك المركزي. وقال إنه شهد خلال توليه منصبه 3 موجات لهروب الرؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن الحالية تعادل 3 أضعاف المرات الماضية، إذ خرج 20 مليار دولار، تمثل أكثر من 90% من استثمارات الأجانب.
وتسعى مصر للأقتراض من صندوق النقد الدولي، فى خطوة منها للتقليل الآثار الأقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت الخسائر المباشرة والغير مباشرة على الأقتصاد المصرى من تلك الحرب ما يقارب 500 مليار جنية، وتتفاوض مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي،فى محاولة من الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وحماية الفئات الأكثر ضعفًا بحسب ما كشفه بيان عن الصندوق قبل أشهر.
وكشفت الحكومة المصرية عن برنامجها للخروج من 9 قطاعات داخل الدولة فى محاولة منها لزيدة نشاط القطاع الخاص داخل الأقتصاد المحلى، حيث يصل إجمالى نشاط القطاع الخاص داخل الاقتصاد المحلى 30%، لكن مع الخطة التى وضعتها الحكومة تسعى أن يكون خلال اربع سنوات يكون حجم مشاركة القطاع الخاص أكثر من 65%، وتسعى لأيرادات متوقعة من ذلك الخطة ما يق يقرب من 40 مليار دولار.
و يتوقع المحللون أن تحصل مصر على قرض كبير من الصندوق قد يصل إلى 10 مليارات دولار، لكن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استبعد ذلك في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، متوقعًا أن تكون قيمته محدودة بالنظر إلى مديونية مصر الكبيرة لدى الصندوق.
وتعول مؤسسات التصنيف الائتماني على قدرة البرنامج الجديد بغض النظر عن حجمه في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التي اتخذتها مؤخرًا، وفي عام 2020 حصلت مصر من صندوق النقد، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما يساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة كورونا.