توقع “أحمد معطي” المدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر: أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك لأن الفيدرالي الأمريكي يسعي إلي رفع الفائدة ولكن بوتيرة لا تؤثر علي النمو الاقتصادي بشكل كبير، وأن تلك التوقعات جات نتيجة لما اعلنته بعض الشركات الأمريكية الكبرى عن أرباح التي انخفضت بشكل لافت بسبب الأحداث الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، وأشار أن معهد التمويل الدولي قد أعلن عن زيادة نسبة الديون العالمي لناتج الإجمالي العالمي لأكثر 350%..
وأضاف أن هناك العديد من البنوك الكبرى توقعت أن يتم رفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس، وذلك بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 8.3% والذي جاء أعلي من التوقعات التي رجحت أن تكون 8.1%، لكنه رجح أن يكون 75 نقطة بعد تحذيرات كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الذين حذروا العالم من موجة من الانكماش بسبب رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية، والتي ستؤدي إلي حالة من الركود العالمي في كافة الأسواق، وكان “جيروم باول” رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه مستمر في رفع أسعار الفائدة حتي لو أن هذا الأمر سيسبب الألم للشركات والمواطن الأمريكي.
وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا” قال الخبير الاقتصادي: أنه يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، وأن قرار البنك الفيدرالي لن يؤثر بشكل كبير علي قرارات لجنة السياسات بالبنك المركزي التي ستجتمع غدا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية، وأكد أن كل البنوك المركزية لديها أهداف مختلفة حسب الظروف الاقتصادية التي يمر السوق الخاص بها، وأنه لا توجد حاجة ضرورية للبنك المركزي لرفع سعر الفائدة، مستدلا بتصريح وزير المالية بأن 80% من الأموال الساخنة قد خرجت خلال الفترة الماضية، مع استقرار لأسعار النفط عند مستوي الـ 90 دولار للبرميل، وانخفاض وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، وأن هناك بنوك مركزية قد ثبت أسعار الفائدة مثل الصين، وأخري خفضتها مثل روسيا.
وصرح “معطي” أن أبرز التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري هي مشكلة انخفاض العملة الأجنبية داخل البنك المركزي، وأيضا ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وتوفير الدولار للمستوردين ومستلزمات الإنتاج، مع قيام العديد من البنوك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات، الأمر الذي يجعل رفع أسعار الفائدة ضاغط علي أسعار السندات التي يتم طرحها دوليًا، وأيضًا زيادة السيولة في البنوك المحلية.
