تراجع طفيف للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بنهاية أغسطس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 2022، وكان صافي الاحتياطيات الدولية من النقدي الأجنبي قد بلغ 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه، ويتسأل الشارع المصري عن مستقبل الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تم خفض أكثر من 20% من قيمة العملة منذ مارس من العام الجاري.
ومن المتوقع تخفيض قيمة العملة الذي زادت تكهناته خلال الساعات الأخيرة الماضية، لكن عكس ما حدث من تعويم الجنيه الصادم في 2016، حيث يتوقع أن يتم خفض العملة خلال أسبوع أو أسبوعين من اليوم، وسيتم الخفض تدريجياً، وسيكون ميل الخفض حوالي 2.5 جنيه، ثم يتم قياس أثر ذلك على السوق، وإذا انعكس هذا على السوق بشكل إيجابي سيكون هناك خفض قيمة الجنيه إلى ما يقارب (23) أو (24) جنيه.
يأتي ذلك، مع اقتراب مصر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات وصفت بالشاقة والطويلة، والتي كشفت مصادر أنها كانت صعبة وشهدت العديد من الاختلاف في وجهات النظر، كشف محللون لدى بنك أوف أمريكا، أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ضخم بقيمة 15 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام، بحسب تقرير صادر لوكالة بلومبرج، الأمر الذي نفاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي قال “هذا الرقم غير دقيق بالمرة”، وأكد العديد من المسؤولين الحكوميين أن حزمة الدعم ستكون أقل بكثير.
وتوقع بنك جولد مان ساكس في يوليو أن تطلب مصر قرضا بقيمة 15 مليار دولار، فيما قال بنك بي إن بي باريبا أن القرض المحتمل سيتراوح ما بين 3-5 مليار دولار، كما تعوّل الحكومة المصرية على المساعدات الخليجية في شكل ودائع وتعهدات استثمارية تزيد عن 22 مليار دولار.