أعلن مصدر مطّلع بالحكومة المصرية لـوكالة “بلومبرج الشرق” أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية جديدة بقيمة تتراوح بين 5 إلي6 مليارات دولار، خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، وكانت مصر قد طرحت في مارس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية بعملة الين الياباني في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار،أي ما يعادل نحو 60 مليار ين، كما أصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الإقتراض قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع أسعار الفائدة تدريجاً خلال هذا العام.
وتسعي مصر للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة في الميزانية الجديدة للعام الحالي 2022-2023، وتتفاوض مصر صندوق النقد من أجل الحصول علي قرض جديد، تسعى مصر لحشد دعم ووساطة الدول الأوروبية في إطار مساعيها لقرض جديد من صندوق النقد الدولي، يساعدها على تخفيف وطأة المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكلٍ حاد.
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين خلال يوليو الماضي؛ “أصدقاءنا في أوروبا لإيصال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة”.
ويواجه الاقتصاد المصري حالة من التضخم بسبب الاحداث العالمية واطرب سلاسل الامداد، وارتفاع الأسعار عالمية في السلع الغذائية، ممأثر بشكل كبير علي الموطن المصري، وقامت الدولة بالعديد من البرامج الحمائية، ودعم بعض السلع وتحمل فرق الأسعار في العديد من القطاعات أبرزها الكهرباء والمواد البترولية.
[…] عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 9 إصدارات بقيمة إصدارات 9 مليارات جنيه […]