مصر قلعة الصناعة في أفريقيا

تأثر القطاع الصناعى لفترة طويلة، قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكم، من مشكلات عدة تسببت فى تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين، لتبدأ انطلاقه وتطور الصناعة الوطنية خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة وتدشين المصانع الجديدة التي تستوعب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة وكذلك زيادة عدد المصانع المسجلة رسمياً وخلال 4 سنوات فقط جرى إصدار موافقات لإنشاء 10 آلاف منشأة صناعية وفق آخر تقارير صادرة عن هيئة التنمية الصناعية في 2019.

التوسع في إنشاء المدن الصناعية

وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكي للجلود على نحو أكثر من 500 فدان – مدينة الأثاث بدمياط على ماسحة تقترب من 331 فدان – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين – مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة.

وخلال 8 سنوات جرى التوسع بقوة في إنشاء المدن الصناعية الجديدة مثل مدينة دمياط للاثاث ومدينة الأدوية ومدينة النسيج في أكتوبر ومدينة الروبيكي للجلود في مرحلتها الثانية بعد استكمال المرحلة الأولي التي كانت متوقفة حتي عام 2015، إضافة إلي العمل على مدينة للغزل والنسيج في المنيا بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يؤكد على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

التشغيل الكامل لمدينة الروبيكي

مدينة الروبيكى للجلود، الممتدة على على مساحة 500 فدان، توقف الإنشاء فيها منذ أحداث 25 يناير إلى عام 2015، بحسب مدير مشروع الروبيكي السابق المهندس كمال منصور، والذى أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه بمجرد وصول الرئيس السيسى للحكم بدأت الحكومة تضع المشروع نصب أعينها وعاودنا العمل بالمدينة مرة أخرى، وتُعدّ الروبيكيى طوق نجاة لدباغة وصناعة الجلد فى مصر، خاصة أنها أكبر المشروعات المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، وتستهدف تنمية قطاع دباغة الجلد وتصنيعه، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس على المنتجات فى السوق المحلية، ويزيد الصادرات مستقبلا، بعدما تراجعت فى السنوات الأخيرة.

إنشاء 17 مجمع صناعي في 15 محافظة باستثمارات 10 مليار جنيه

وتوسعت الحكومة في إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة،كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

تحديث منظومة الصناعة

ونجحت الحكومة عبر مركز تحديث الصناعة، في إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 250 منشأة بإجمالي عقود 10 مليون جنيه، كما تم إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2018 حيث قام مركز تحديث الصناعة بإعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.

اختصار مدة منح التراخيص الصناعية

وللتسهيل على المصانع تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، وتنص لائحة القانون أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلا من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراء فقط بدلا من 154 إجراء،وسبق أن تم قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذى تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، ووفقا لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.

20 إجراء حكومى لتحفيز الصناعة الوطنية

وتحاول الحكومة المصرية دعم الصناعة بكافة وشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يلى أبرز 20 إجراء حكومى لدعم وتحفيز الصناعة، منها تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعي، صرف 43 مليار جنيه للمصدرين لتحفيز الصادرات، وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، توفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، و دراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات السوق وتطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها و إنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية، إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية و تنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى، تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات وإقرار برنامج جديد لدعم التصدير بحوافز ضخمة، و زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50 إلى 80 % .